"اقتصادية الشارقة": الإمارة قادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة

صحيفة دبي اليوم

 أكدت ورشة عمل افتراضية نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تحت عنوان "مستقبل الصناعة في الشارقة" أن الإمارة تمتلك قاعدة صناعية تمتد لأكثر من 40 عاما فضلا عن عدة عوامل ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية إليها.

وناقشت الورشة التي قدمها الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي في الدائرة بمشاركة 14 مستثمرا، دور القطاع الصناعي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة وتعزيز الناتج المحلي للإمارة ولا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية والتي لم تقتصر على صناعات مشتقات النفط بل امتدت لتشمل صناعة الطيران والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية.

وتأتي الورشة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار ولإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد.

وأشارت الورشة إلى وجود العديد من المناطق والمدن الصناعية والتنوع في التصنيع والاستدامة بالشارقة في حين تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، والمهارات المتقدمة.

استعرضت الورشة كذلك الحقائق والأرقام التي تضمنتها النتائج الصناعية في الإمارة حيث بلغ عدد الأنشطة الصناعية خلال العام 2019 حوالي 2500 نشاط صناعي في حين وصل عدد الرخص الصناعية في الإمارة إلى 184 رخصة بنمو 6 بالمائة مقارنة بالعام 2018 وساهمت الصناعات التحويلية بـ 15.7 مليار درهم وبنسبة 16 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للشارقة في العام 2019 فيما نمت أجور العاملين في قطاع الصناعة بنسبة 3 بالمائة خلال العام ذاته ووصل عدد المصانع في المناطق الحرة في الشارقة الى 3000 مصنع خلال العام 2019 وبنمو 5 بالمائة مقارنة بالعام 2018.

وأكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، أن الشارقة نجحت في تهيئة بنية تحتية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل.

وأوضحت، أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة ..مؤكدة مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف بحيث يرتكز مستقبله على الريادة في القطاعات غير النفطية واقتصاد المستقبل.

وأضافت مريم السويدي، أن استراتيجية الشارقة تعتمد على النمو المتوازن في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والميزة النسبية التاريخية في قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات السياحية والتراث مع التركيز بالأخص على القطاع الصناعي الذي يعد أحد المحركات الأساسية للنمو بالإضافة إلى القطاعات الأخرى كتجارة التجزئة والجملة وبعض القطاعات الاستهلاكية الأخرى.

وتبذل حكومة الشارقة جهوداً كبيرة لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية وذلك من خلال دعم المواطنين لقيادة عجلة النمو الصناعي وتولي الإمارة أهمية كبيرة لتشجيع المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة حيث أطلقت العديد من المبادرات لتشجيع المواطنين وانخراطهم في قطاع الصناعة كما تعمل على عقد شراكات بحثية مع المؤسسات الدولية و جميعها مبادرات تشجع الإماراتيين على إطلاق المشاريع الصناعية والارتقاء بها.